مقتضیات عصر ما ایجاب می کند که بسیاری از مسائل مجدداً مورد
ارزیابی قرار گیرد و به ارزیابیهای گذشته بسنده نشود. «نظام حقوق و
تکالیف خانوادگی» از جمله ی این سلسله مسائل است. در این عصر، به عللی که بعداً به آنها اشاره خواهم کرد، چنین فرض
شده که مسأله ی اساسی در این زمینه «آزادی» زن و «تساوی حقوق» او
با مرد است؛ همه ی مسائل دیگر فرع این دو مسأله است. ولی از نظر ما اساسی ترین مسأله در مورد «نظام حقوق خانوادگی»
- و لا اقل در ردیف مسائل اساسی- این است که آیا نظام خانوادگی
نظامی است مستقل از سایر نظامات اجتماعی، و منطق و معیار ویژه ای
دارد جدا از منطقها و معیارهایی که در سایر تأسیسات اجتماعی به کار
می رود یا هیچ گونه تفاوتی میان این واحد اجتماعی با سایر واحدها
نیست؛ بر این واحد همان منطق و همان فلسفه و همان معیارها حاکم
است که بر سایر واحدها و مؤسسات اجتماعی؟ . ریشه ی این تردید، «دوجنسی» بودن دو رکن اصلی این واحد از یک
طرف و توالی نسلی والدین و فرزندان از جانب دیگر است. دستگاه
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 26
آفرینش، اعضای این واحد را در وضعهای «نامشابه» و ناهمسانی و با
کیفیات و چگونگیهای مختلفی قرار داده است. اجتماع خانوادگی
اجتماعی است «طبیعی- قراردادی» یعنی حد متوسطی است میان یک
اجتماع غریزی (مانند اجتماع زنبور عسل و موریانه که همه ی حدود و
حقوق و مقررات از جانب طبیعت معین شده و امکان سرپیچی نیست)
و یک اجتماع قراردادی (مانند اجتماع مدنی انسانها که کمتر جنبه ی
طبیعی و غریزی دارد) . چنانکه می دانیم قدمای فلاسفه، فلسفه ی زندگی خانوادگی را بخش
مستقلی از «حکمت عملی» می شمردند و معتقد به منطق و معیار
جداگانه ای برای این بخش از حیات انسانی بودند. افلاطون در رساله ی
جمهوریت و ارسطو در کتاب
سیاست و بوعلی در کتاب
الشفاء با چنین
دیدی و از این زاویه به موضوع نگریسته اند. در مورد حقوق زن در اجتماع نیز طبعاً چنین تردید و پرسشی
هست که آیا حقوق طبیعی و انسانی زن و مرد همانند و متشابه است یا
ناهمانند و نامتشابه؟ یعنی آیا خلقت و طبیعت که یک سلسله حقوق به
انسانها ارزانی داشته است، آن حقوق را دوجنسی آفریده است یا
یک جنسی؟ آیا «ذکوریت» و «انوثیت» در حقوق و تکالیف اجتماعی
راه یافته است یا از نظر طبیعت و در منطق تکوین و آفرینش، حقوق
یک جنسی است؟ . در دنیای غرب، از قرن هفدهم به بعد، پابه پای نهضتهای علمی و
فلسفی، نهضتی در زمینه ی مسائل اجتماعی و به نام «حقوق بشر»
صورت گرفت. نویسندگان و متفکران قرن هفدهم و هجدهم افکار
خویش را در باره ی حقوق طبیعی و فطری و غیرقابل سلب بشر با
پشتکار قابل تحسینی در میان مردم پخش کردند. ژان ژاک روسو و
ولتر و منتسکیو از این گروه نویسندگان و متفکرانند. این گروه حق
عظیمی بر جامعه ی بشریت دارند. شاید بتوان ادعا کرد که حق اینها بر
جامعه ی بشریت از حق مکتشفان و مخترعان بزرگ کمتر نیست.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 27
اصل اساسی مورد توجه این گروه این نکته بود که انسان بالفطره و
به فرمان خلقت و طبیعت، واجد یک سلسله حقوق و آزادیهاست. این
حقوق و آزادیها را هیچ فرد یا گروه به هیچ عنوان و با هیچ نام
نمی توانند از فرد یا قومی سلب کنند؛ حتی خود صاحب حق نیز
نمی تواند به میل و اراده ی خود، آنها را به غیر منتقل نماید و خود را از
اینها عریان و منسلخ سازد؛ و همه ی مردم اعم از حاکم و محکوم، سفید و
سیاه، ثروتمند و مستمند در این حقوق و آزادیها با یکدیگر «متساوی»
و برابرند. این نهضت فکری و اجتماعی ثمرات خود را ظاهر ساخت؛ اولین
بار در انگلستان و سپس در امریکا و بعد در فرانسه به صورت انقلابها و
تغییر نظامها و امضای اعلامیه ها بروز و ظهور نمود و به تدریج به نقاط
دیگر سرایت کرد. در قرن نوزدهم افکار تازه ای در زمینه ی حقوق انسانها در مسائل
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی پیدا شد و تحولات دیگری رخ داد که
منتهی به ظهور سوسیالیزم و لزوم تخصیص منافع به طبقات زحمتکش
و انتقال حکومت از طبقه ی سرمایه دار به مدافعان طبقه ی کارگر گردید. تا اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، آنچه در باره ی حقوق
انسانها گفتگو شده و یا عملاً اقدامی صورت گرفته، مربوط است به
حقوق ملتها در برابر دولتها و یا حقوق طبقه ی کارگر و زحمتکش در برابر
طبقه ی کارفرما و ارباب. در قرن بیستم مسأله ی «حقوق زن» در برابر
«حقوق مرد» مطرح شد و برای اولین بار در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر
- که پس از جنگ جهانی دوم در سال 1948 میلادی از طرف سازمان
ملل متحد منتشر گشت- تساوی حقوق زن و مرد صریحاً اعلام شد. در همه ی نهضتهای اجتماعی غرب از قرن هفدهم تا قرن حاضر،
محور اصلی دو چیز بود: «آزادی» و «تساوی» ، و نظر به اینکه نهضت
حقوق زن در غرب دنباله ی سایر نهضتها بود و بعلاوه تاریخ حقوق زن در
اروپا از نظر آزادیها و برابریها فوق العاده مرارتبار بود، در این مورد نیز
جز در باره ی «آزادی» و «تساوی» سخن نرفت. 91
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 28
پیشگامان این نهضت، آزادی زن و تساوی حقوق او را با مرد مکمل
و متمم نهضت حقوق بشر- که از قرن هفدهم عنوان شده بود- دانستند
و مدعی شدند که بدون تأمین آزادی زن و تساوی حقوق او با مرد
سخن از آزادی و حقوق بشر بی معنی است، و بعلاوه همه ی مشکلات
خانوادگی ناشی از عدم آزادی زن و عدم تساوی حقوق او با مرد است
و با تأمین این جهت، مشکلات خانوادگی یکجا حل می شود. در این نهضت، آنچه ما آن را «مسأله ی اساسی در نظام حقوق
خانوادگی» خواندیم، یعنی اینکه آیا این نظام بالطبع نظام مستقلی است
و منطق و معیاری دارد جدا از منطق و معیار سایر مؤسسات اجتماعی
یا نه، به فراموشی سپرده شد. آنچه اذهان را به خود معطوف ساخته بود
همان تعمیم اصل آزادی و اصل تساوی در مورد زنان نسبت به مردان
بود. به عبارت دیگر، در مورد حقوق زن نیز تنها موضوع بحث، «حقوق
طبیعی و فطری و غیرقابل سلب بشر» بود و بس. همه ی سخنها در اطراف
این یک مطلب دور زد که زن با مرد در انسانیت شریک است و یک
انسان تمام عیار است، پس باید از حقوق فطری و غیر قابل سلب بشر
مانند مرد و برابر با او برخوردار باشد. در برخی از فصول این کتاب در باره ی «منابع حقوق طبیعی» بحث
نسبتاً کافی شده است. در آنجا ثابت کرده ایم که اساس و مبنای حقوق
طبیعی و فطری، خود طبیعت است؛ یعنی اگر انسان از حقوق خاصی
برخوردار است که اسب و گوسفند و مرغ و ماهی از آنها بی بهره اند،
ریشه اش طبیعت و خلقت و آفرینش است، و اگر انسانها همه در حقوق
طبیعی مساوی هستند و همه باید «آزاد» زیست کنند فرمانی است که
در متن خلقت صادر شده است، دلیلی غیر از آن ندارد؛ دانشمندان
طرفدار تساوی و آزادی به عنوان حقوق فطری انسانها نیز دلیلی جز
این نداشتند. طبعاً در مسأله ی اساسی نظام خانوادگی نیز مرجع و
مأخذی جز طبیعت نیست. اکنون باید ببینیم چرا مسأله ای که ما آن را مسأله ی اساسی در نظام
حقوق خانوادگی نامیدیم، مورد توجه واقع نشد. آیا در پرتو علوم
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 29
امروز معلوم شد که تفاوت و اختلاف زن و مرد یک تفاوت ساده ی
عضوی است و در اساس ساختمان جسمی و روحی آنها و حقوقی که
به آنها تعلق می گیرد و مسؤولیتهایی که باید بر عهده بگیرند تأثیری
ندارد، و بدین جهت در فلسفه های اجتماعی امروز حسابی جداگانه
برای آن باز نشد؟ . اتفاقاً قضیه برعکس است؛ در پرتو اکتشافات و پیشرفتهای علمی
زیستی و روانی، تفاوتهای دو جنس روشنتر و مستدلتر گشت و ما در
برخی از فصول این کتاب با استناد به تحقیقات زیست شناسان و
فیزیولوژیستها و روانشناسان در این باره بحث کرده ایم. با همه ی اینها
مسأله ی اساسی به فراموشی سپرده شد و این مایه ی شگفتی است. منشأ این بی توجهی شاید این است که این نهضت خیلی عجولانه
صورت گرفت. لذا این نهضت در عین اینکه یک سلسله بدبختیها را از
زن گرفت، بدبختیها و بیچارگیهای دیگری برای او و برای جامعه ی
بشریت به ارمغان آورد. بعداً در فصول این کتاب خواهیم دید که زن
غربی تا اوایل قرن بیستم از ساده ترین و پیش پاافتاده ترین حقوق
محروم بوده است و تنها در اوایل قرن بیستم بود که مردم مغرب زمین به
فکر جبران مافات افتادند و چون این نهضت دنباله ی نهضتهای دیگر در
زمینه ی «تساوی» و «آزادی» بود همه ی معجزه ها را از معنی این دو کلمه
خواستند غافل از اینکه تساوی و آزادی مربوط است به رابطه ی بشرها با
یکدیگر از آن جهت که بشرند و به قول طلاب «تساوی و آزادی حق
انسان بما هو انسان است» ؛ زن از آن جهت که انسان است مانند هر
انسان دیگر آزاد آفریده شده است و از حقوقی مساوی بهره مند است،
ولی زن انسانی است با چگونگیهای خاص و مرد انسانی است با
چگونگیهای دیگر. زن و مرد در انسانیت «برابرند» ولی دوگونه انسانند
با دوگونه خصلتها و دوگونه روانشناسی، و این اختلاف ناشی از عوامل
جغرافیایی و یا تاریخی و اجتماعی نیست بلکه طرح آن در متن
آفرینش ریخته شده. طبیعت از این دوگونگی ها هدف داشته است و
هرگونه عملی بر ضد طبیعت و فطرت عوارض نامطلوبی به بار
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 30
می آورد. ما همان طور که آزادی و برابری انسانها- و از آن جمله زن و
مرد- را از طبیعت الهام گرفته ایم، درس «یک گونگی» یا «دوگونگی»
حقوق زن و مرد را و همچنین اینکه اجتماع خانوادگی یک اجتماع
لااقل نیمه طبیعی است یا نه، باید از طبیعت الهام بگیریم. این مسأله
لااقل قابل طرح هست که آیا دوجنسی شدن حیوانات- و از آن جمله
انسان- یک امر تصادفی و اتفاقی است یا جزء طرح خلقت است؟ و آیا
تفاوت دو جنس صرفاً یک تفاوت سطحی ساده ی عضوی است و یا به
قول آلکسیس کارل در هر سلول از سلولهای انسان نشانی از جنسیت
او هست؟ آیا در منطق و زبان فطرت، هر یک از زن و مرد رسالتی
مخصوص به خود دارند یا نه؟ آیا حقوق یک جنسی است یا دوجنسی؟
آیا اخلاق و تربیت دوجنسی است یا یک جنسی؟ مجازاتها چطور؟ و
همچنین مسؤولیتها و رسالتها؟ . در این نهضت به این نکته توجه نشد که مسائل دیگری هم غیر از
تساوی و آزادی هست. تساوی و آزادی شرط لازم اند نه شرط کافی. تساوی حقوق یک مطلب است و تشابه حقوق مطلب دیگر؛ برابری
حقوق زن و مرد از نظر ارزشهای مادی و معنوی یک چیز است و
همانندی و همشکلی و همسانی چیز دیگر. در این نهضت عمداً یا سهواً
«تساوی» به جای «تشابه» به کار رفت و «برابری» با «همانندی» یکی
شمرده شد، «کیفیت» تحت الشعاع «کمیت» قرار گرفت، «انسان» بودن
زن موجب فراموشی «زن» بودن وی گردید. حقیقت این است که این بی توجهی را نمی توان تنها به حساب یک
غفلت فلسفی ناشی از شتابزدگی گذاشت؛ عوامل دیگری نیز در کار بود
که می خواست از عنوان «آزادی» و «تساوی» زن استفاده کند. یکی از آن عوامل این بود که مطامع سرمایه داران در این جریان
بی دخالت نبود. کارخانه داران برای اینکه زن را از خانه به کارخانه
بکشند و از نیروی اقتصادی او بهره کشی کنند، حقوق زن، استقلال
اقتصادی زن، آزادی زن، تساوی حقوق زن با مرد را عنوان کردند و آنها
بودند که توانستند به این خواسته ها رسمیت قانونی بدهند.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 31
ویل دورانت در فصل نهم از کتاب
لذات فلسفه پس از نقل برخی
نظریات تحقیرآمیز نسبت به زن از ارسطو و نیچه و شوپنهاور و برخی
کتب مقدس یهود و اشاره به اینکه در انقلاب فرانسه با آنکه سخن از
آزادی زن هم بود اما عملاً هیچ تغییری رخ نداد، می گوید: «تا حدود
سال 1900 زن به سختی دارای حقی بود که مرد ناگزیر باشد از روی
قانون آن را محترم بدارد» . آنگاه در باره ی علل تغییر وضع زن در قرن
بیستم بحث می کند، می گوید: «آزادی زن از عوارض انقلاب صنعتی
است» . سپس به سخن خود چنین ادامه می دهد: «. . . زنان کارگران ارزانتری بودند و کارفرمایان آنان را بر مردان سرکش
سنگین قیمت ترجیح می دادند. یک قرن پیش در انگلستان کار پیدا کردن
بر مردان دشوار گشت اما اعلانها از آنان می خواست که زنان و کودکان
خود را به کارخانه ها بفرستند. . . نخستین قدم برای آزادی مادران بزرگ ما
قانون 1882 بود. به موجب این قانون، زنان بریتانیای کبیر از امتیاز
بی سابقه ای برخوردار می شدند و آن اینکه پولی را که به دست می آوردند
حق داشتند که برای خود نگه دارند
[1]. این قانون اخلاقی عالی مسیحی را کارخانه داران مجلس عوام وضع کردند تا بتوانند زنان انگلستان را به
کارخانه ها بکشانند. از آن سال تا به امسال سودجویی مقاومت ناپذیری
آنان را از بندگی و جان کندن در خانه رهانیده، گرفتار جان کندن در مغازه
و کارخانه کرده است. . . »
[2]
تکامل ماشینیسم و رشد روزافزون تولید به میزان بیش از حد نیاز
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 32
واقعی انسانها و ضرورت تحمیل بر مصرف کننده با هزاران افسون و
نیرنگ و فوریت استخدام همه ی وسایل سمعی و بصری و فکری و
احساسی و ذوقی و هنری و شهوانی برای تبدیل انسانها به صورت
عامل بی اراده ی مصرف، بار دیگر ایجاب کرد که سرمایه داری از وجود
زن بهره کشی کند اما نه از نیروی بدنی و قدرت کار زن به صورت یک
کارگر ساده و شریک با مرد در تولید، بلکه از نیروی جاذبه و زیبایی او
و از گرو گذاشتن شرافت و حیثیتش و از قدرت افسونگری او در
تسخیر اندیشه ها و اراده ها و مسخ آنها و در تحمیل مصرف بر مصرف
کننده، و بدیهی است که همه ی اینها به حساب آزادی او و تساوی اش با
مرد گذاشته شد. سیاست نیز از استخدام این عامل غافل نماند؛ ماجراهایش را
مرتب در جراید و مجلات می خوانید. در همه ی اینها از وجود زن
بهره کشی شد و زن وسیله ای برای اجرای مقاصد مرد قرار گرفت اما در
زیر سرپوش آزادی و تساوی. بدیهی است که جوان قرن بیستم هم از این فرصت گرانبها غفلت
نکرد؛ برای اینکه از زیر بار تعهدات سنتی نسبت به زن شانه خالی کند
و ارزان و رایگان او را شکار کند و به چنگ آورد، از همه بیشتر بر
بیچارگی زن و تبعیضهای ناروا نسبت به او اشک تمساح ریخت، تا
آنجا که به خاطر اینکه در این جهاد مقدس! بهتر شرکت کند ازدواج
خود را تا حدود چهل سالگی به تأخیر انداخت و احیاناً برای همیشه
«مجرد» ! ماند! ! ! . شک نیست که قرن ما یک سلسله بدبختیها از زن گرفت، ولی سخن
در این است که یک سلسله بدبختیهای دیگر برای او ارمغان آورد،
چرا؟ آیا زن محکوم است به یکی از این دو سختی و جبراً باید یکی را
انتخاب کند؟ یا هیچ مانعی ندارد که هم بدبختیهای قدیم خود را طرد
کند و هم بدبختیهای جدید را؟ . حقیقت این است که هیچ جبری وجود ندارد. بدبختیهای قدیم غالباً
معلول این جهت بود که انسان بودن زن به فراموشی سپرده شده
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 33
بود و
بدبختیهای جدید از آن است که عمداً یا سهواً زن بودن زن و موقع
طبیعی و فطری اش، رسالتش، مدارش، تقاضاهای غریزی اش،
استعدادهای ویژه اش به فراموشی سپرده شده است. عجب این است که هنگامی که از اختلافات فطری و طبیعی زن و
مرد سخن می رود، گروهی آن را به عنوان نقص زن و کمال مرد و
بالأخره چیزی که موجب یک سلسله برخورداریها برای مرد و یک
سلسله محرومیتها برای زن است تلقی می کنند، غافل از اینکه نقص و
کمال مطرح نیست؛ دستگاه آفرینش نخواسته یکی را کامل و دیگری را
ناقص، یکی را برخوردار و دیگری را محروم و مغبون بیافریند. این گروه پس از این تلقی منطقی و حکیمانه! می گویند بسیار
خوب، حالا که در طبیعت چنین ظلمی بر زن شده و ضعیف و ناقص
آفریده شده، آیا ما هم باید مزید بر علت شویم و ظلمی بر ظلم بیفزاییم؟
آیا اگر وضع طبیعی زن را به فراموشی بسپاریم انسانی تر عمل
نکرده ایم؟ . اتفاقاً قضیه برعکس است؛ عدم توجه به وضع طبیعی و فطری زن
بیشتر موجب پایمال شدن حقوق او می گردد. اگر مرد در برابر زن جبهه
ببندد و بگوید تو یکی و من یکی، کارها، مسؤولیتها، بهره ها، پاداشها،
کیفرها همه باید متشابه و همشکل باشد، در کارهای سخت و سنگین
باید با من شریک باشی، به فراخور نیروی کارت مزد بگیری، توقع
احترام و حمایت از من نداشته باشی، تمام هزینه ی زندگی ات را خودت
بر عهده بگیری، در هزینه ی فرزندان با من شرکت کنی، در مقابل خطرها
خودت از خودت دفاع کنی، به همان اندازه که من برای تو خرج می کنم
تو باید برای من خرج کنی و. . . در این وقت است که کلاه زن سخت پس
معرکه است زیرا زن بالطبع نیروی کار و تولیدش از مرد کمتر است و
استهلاک ثروتش بیشتر. بعلاوه بیماری ماهانه، ناراحتی ایام بارداری،
سختیهای وضع حمل و حضانت کودک شیرخوار، زن را در وضعی قرار
می دهد که به حمایت مرد و تعهداتی کمتر و حقوقی بیشتر نیازمند
است. اختصاص به انسان ندارد؛ همه ی جاندارانی که به صورت «زوج»
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 34
زندگی می کنند چنین اند؛ در همه ی این نوع جانداران، جنس نر به حکم
غریزه به حمایت جنس ماده برمی خیزد. در نظر گرفتن وضع طبیعی و فطری هریک از زن و مرد با توجه به
تساوی آنها در انسان بودن و حقوق مشترک انسانها، زن را در وضع
بسیار مناسبی قرار می دهد که نه شخصش کوبیده شود و نه شخصیتش. برای اینکه اندکی آگاهی بیابیم که به فراموشی سپردن موقعیت
فطری و طبیعی هر یک از زن و مرد و تنها تکیه بر آزادی و تساوی
کردن به کجا منتهی می شود، بهتر است ببینیم آنان که پیش از ما در این
راه افتاده اند و به پایان راه رسیده اند چه می گویند و چه می نویسند. در مجله ی خواندنیها شماره ی 79 از سال 34 مورخه ی 4 تیرماه 53
مقاله ای از مهنامه ی شهربانی تحت عنوان «سرگذشتهایی از زنان کارگر
در جامعه ی امریکا» نقل کرده است. این مقاله ترجمه ای است از مجله ی
کورونت. این مقاله مفصل و خواندنی است. ابتدا درد دل خانمی را نقل می کند
که چگونه به عنوان تساوی زن و مرد، رعایتهایی که سابقاً از زنان
کارگر می شد که مثلاً وزنه های بیش از 25 پوندی را بلند نکنند، در
حالی که برای مردان چنین محدودیتی وجود نداشت، دیگر امروز
وجود ندارد. او می گوید: حالا شرایط کار در کارخانه ی جنرال موتورز
ایالت اوهایو یا به عبارت بهتر همان جایی که قریب 2500 زن در حال
زجر کشیدن هستند تغییر یافته است. . . خانم مذکور همچنین خود را در
حال نگه داشتن یک ماشین بخار بسیار قوی یا پاک کردن یک تنور
فلزی 25 پوندی که چند لحظه قبل مرد قوی هیکلی آن را برجای
گذاشته می بیند و با خود می گوید: سرتاپا کوفته و مجروح شدم. او
می گوید: در هر دقیقه باید یک دسته ی 25 تا 50 اینچی را که بالغ بر 35
پوند وزن دارد به قلابها آویزان کنم، همیشه دستهایم متورم و دردآلود
است. این مقاله سپس درد دل ها و تشویش و اضطرابهای خانم دیگری را
بازگو می کند که شوهرش یک ملوان نیروی دریایی است و اخیراً
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 35
دریاسالار تصمیم گرفته است تعدادی زن را در کشتی مردان به کار
بگمارد. می نویسد: در این میان نیروی دریایی یک کشتی را با 40 زن و
480 ملوان مرد به مأموریت فرستاد. اما وقتی این کشتی پس از اولین
سفر دریایی «مختلط» خود به بندر بازگشت، ترس و وحشت همسران
ملوانها مورد تأیید قرار گرفت، زیرا به زودی معلوم شد که نه تنها
داستانهای عشقی زیادی در کشتی اتفاق افتاده، بلکه اغلب زنان به
جای یک نفر با چند نفر آمیزش جنسی داشته اند. می نویسد: در ایالت فلوریدا، نگرانی بعد از آزادی گریبانگیر زنان
«بیوه» گردیده است زیرا یکی از قضات این ایالت به نام «توماس تستا»
اخیراً قانونی را که برای زنان بیوه تا 500 دلار بخشودگی مالیاتی در
نظر گرفته بود غیر قانونی اعلام کرده است و اظهار می دارد که این قانون
تبعیضی علیه مردان به شمار می رود. آنگاه اضافه می کند: خانم مک دانیل در دستهایش احساس سوزش
می کند، خانم استون (آن که شوهرش ملوان بود) دچار تشویش و
اضطراب گردیده است، زنان بیوه ی ایالت فلوریدا جریمه ی نقدی شده اند و
سایرین هم هر یک به سهم خود طعم آزادی را خواهند چشید. برای
خیلی ها این سؤال پیش آمده است که آیا خانمها بیش از این چیزی که
کسب کرده اند، از دست نداده اند؟ حالا دیگر بحث بی فایده است زیرا
این بازی شروع شده و تماشاچیان، تازه موفق به پیدا کردن صندلیهای
خود شده اند. امسال قرار است بیست و هفتمین ماده ی اصلاحی قانون
اساسی کشور امریکا تصویب شود و به موجب آن کلیه ی برتریهای ناشی
از جنسیت غیرقانونی اعلام گردد. . . و بدین ترتیب اظهارات رسکو
باوند استاد دانشکده ی حقوق هاروارد که آزادی زنان را مبدأ نتایج
تأسف آور مقام قانونی زن در کشور امریکا می خواند، تحقق خواهد
پذیرفت. . . . . . یکی از سناتورهای ایالت کارولینای شمالی به نام «جی اروین»
بعد از مطالعه ی جامعه ی امریکایی زنان و مردان متساوی الحقوق پیشنهاد
می کند: قوانین خانوادگی همه باید تغییر کند، دیگر مردان نباید
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 36
مسؤول
قانونی تأمین مخارج خانواده باشند. . . این مجله می نویسد: خانم مک دانیل می گوید: یکی از زنان به علت
برداشتن وزنه های سنگین دچار خونریزی داخلی شده است. ما
می خواهیم به وضع سابق برگردیم، دلمان می خواهد مردان با ما مثل زن
رفتار کنند نه مثل یک کارگر. برای طرفداران آزادی زنان این موضوع
خیلی ساده است که در اتاقهای مجلل خود بنشینند و بگویند زنان و
مردان با هم برابرند، زیرا تاکنون گذارشان به کارخانه ها نیفتاده است. آنها خبر ندارند که بیشتر زنان مزدبگیر این کشور باید مثل من در
کارخانه ها کار کنند و جان بکنند. من این برابری را نمی خواهم، زیرا
انجام کارهای مخصوص مردان از عهده ام برنمی آید. مردان از نظر
جسمی از ما قویترند و اگر قرار باشد که ما با آنها رقابت شغلی داشته
باشیم و کارمان نسبت به کار آنها سنجیده شود، من به سهم خود ترجیح
می دهم که از کار برکنار شوم. امتیازاتی را که زنان کارگر ایالت اهایو از
دست داده اند به مراتب بیش از آن مزایایی است که توسط قانون
حمایت کارگران کسب کرده اند. ما شخصیت زن بودن را از دست
داده ایم. من نمی توانم بفهمم از آن وقتی که آزاد شده ایم چه چیزی
عایدمان شده است، البته امکان دارد عده ی معدودی از زنان وضعشان
بهتر شده باشد ولی مسلماً ما جزء آنها نیستیم. این بود خلاصه ای از آن مقاله. از محتوای مقاله پیداست که این
بانوان از ناراحتیهایی که به نام «آزادی» و «برابری» بر آنها تحمیل شده
است آنچنان به ستوه آمده اند که دشمن این دو کلمه شده اند، غافل از
اینکه این دو کلمه گناهی ندارند. زن و مرد دو ستاره اند در دو مدار
مختلف؛ هر کدام باید در مدار خود و فلک خود حرکت نماید «
لاَ
اَلشَّمْسُ یَنْبَغِی لَها أَنْ تُدْرِکَ اَلْقَمَرَ وَ لاَ اَللَّیْلُ سابِقُ اَلنَّهارِ وَ کُلٌّ فِی فَلَکٍ
یَسْبَحُونَ »
[3]. شرط اصلی سعادت هر یک از زن و مرد و در حقیقت جامعه ی بشری این است که دو جنس هر یک در مدار خویش به حرکت
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 37
خود ادامه دهند. آزادی و برابری آنگاه سود می بخشد که هیچ کدام از
مدار و مسیر طبیعی و فطری خویش خارج نگردند. آنچه در آن جامعه
ناراحتی آفریده است قیام بر ضد فرمان فطرت و طبیعت است نه چیز
دیگر. اینکه ما مدعی هستیم مسأله ی «نظام حقوقی زن در خانه و اجتماع»
از مسائلی است که مجدداً باید مورد ارزیابی قرار گیرد و به ارزیابیهای
گذشته بسنده نشود به معنی این است که اولاً طبیعت را راهنمای خود
قرار دهیم، ثانیاً از مجموع تجربیات تلخ و شیرین (چه در گذشته و چه
در قرن حاضر) حداکثر بهره برداری نماییم و تنها در این وقت است که
نهضت حقوق زن به معنی واقعی تحقق می یابد. قرآن کریم، به اتفاق دوست و دشمن، احیاء کننده ی حقوق زن است. مخالفان لااقل این اندازه اعتراف دارند که قرآن در عصر نزولش
گامهای بلندی به سود زن و حقوق انسانی او برداشت. ولی قرآن هرگز
به نام احیای زن به عنوان «انسان» و شریک مرد در انسانیت و حقوق
انسانی، زن بودن زن و مرد بودن مرد را به فراموشی نسپرد. به عبارت
دیگر، قرآن زن را همان گونه دید که در طبیعت هست. از این رو
هماهنگی کامل میان فرمانهای قرآن و فرمانهای طبیعت برقرار است؛
زن در قرآن همان زن در طبیعت است. این دو کتاب بزرگ الهی (یکی
تکوینی و دیگری تدوینی) با یکدیگر منطبقند. در این سلسله مقالات
اگر کار مفید و تازه ای صورت گرفته باشد، توضیح این انطباق و
هماهنگی است. آنچه اکنون از نظر خواننده ی محترم می گذرد مجموع مقالاتی است
که به مناسبت خاصی این بنده در سالهای 45- 46 در مجله ی زن روز
تحت عنوان «زن در حقوق اسلامی» نشرداد و توجه فراوانی جلب
کرد. برای افرادی که سابقه ی کار را نمی دانند و در آن اوقات در جریان
نبودند و اکنون می شنوند که این مقالات در آن مجله اولین بار نشر یافته
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 38
است، قطعاً موجب شگفتی خواهد بود که چگونه این بنده آن مجله را
برای این سلسله مقالات انتخاب کردم و چگونه آن مجله حاضر شد
بدون هیچ دخل و تصرفی این مقالات را چاپ کند؟ از این رو لازم
می دانم «شأن نزول» این مقالات را بیان نمایم: در سال 45 تب تعویض قوانین مدنی در مورد حقوق خانوادگی، در
سطح مجلات خصوصاً مجلات زنانه سخت بالاگرفت و نظر به اینکه
بسیاری از پیشنهادهایی که می شد بر ضد نصوص مسلّم قرآن بود،
طبعاً ناراحتیهایی در میان مسلمانان ایران به وجود آورد. در این میان
قاضی فقید ابراهیم مهدوی زنجانی (عفی اللّه عنه) بیش از همه گرد و
خاک می کرد و حرارت به خرج می داد. مشارٌالیه لایحه ای در چهل
ماده به همین منظور تنظیم کرد و در مجله ی فوق الذکر چاپ نمود. مجله ی
مزبور نیز با چاپ صفحاتی جدول دار و به اصطلاح آن روز «کوپن» از
خوانندگان خود در باره ی چهل ماده ی پیشنهادی نظر خواست. مشارٌالیه
ضمناً وعده داد طی یک سلسله مقالات در مجله ی فوق الذکر به طور
مستدل از چهل ماده ی پیشنهادی خود دفاع نماید. مقارن این ایام یکی از مقامات محترم و مشهور روحانی تهران به
این بنده تلفن کردند و اظهار داشتند: در مجلسی با مدیران مؤسسه ی
کیهان و مؤسسه ی اطلاعات ملاقاتی داشتم و در باره ی برخی مطالب که در
مجلات زنانه ی این دو مؤسسه درج می شود تذکراتی دادم. مشارٌالیهما
اظهار داشتند اگر شما مطالبی دارید بدهید، ما قول می دهیم که در همان
مجلات عیناً چاپ شود. معظم له پس از نقل این جریان، به من پیشنهاد کردند که اگر وقت و
فرصت اجازه می دهد، این مجلات را بخوانم و برخی تذکرات لازم در
هر شماره بدهم. بنده گفتم: من به این صورت که در هر شماره حاشیه ای
بر گفته ای بنویسم حاضر نیستم، ولی نظر به اینکه آقای مهدوی قرار
است یک سلسله مقالات در دفاع از چهل ماده ی پیشنهادی خود در مجله ی
زن روز بنویسد، من حاضرم طی سلسله مقالاتی در باره ی همان چهل
ماده در همان مجله در صفحه ی مقابل بحث کنم تا هر دو منطق در معرض
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 39
افکار عمومی قرار گیرد. معظم له از من فرصت خواستند تا بار دیگر با
متصدیان تماس بگیرند. مجدداً به من تلفن کردند و موافقت آن مجله را
با این شکل اعلام داشتند. پس از این جریان، این بنده نامه ای به آن
مجله نوشت و آمادگی خود را برای دفاع از قوانین مدنی تا آن حد که با
فقه اسلام منطبق است اعلام کرد و درخواست نمود که مقالات اینجانب
و مقالات آقای مهدوی دوش به دوش یکدیگر و در برابر یکدیگر در
آن مجله چاپ شود. ضمناً یادآوری کرد که اگر آن مجله با پیشنهاد من
موافق است عین نامه ی مرا به علامت موافقت چاپ کند. مجله موافقت
کرد و عین نامه در شماره ی 87 مورخه ی /45/87 آن مجله چاپ شد و
اولین مقاله در شماره ی 88 درج گردید. من قبلاً ضمن مطالعات خود در باره ی حقوق زن، کتابی از مهدوی
فقید در این موضوعات خوانده بودم و مدتها بود که به منطق او و امثال
او آشنا بودم. بعلاوه سالها بود که حقوق زن در اسلام مورد علاقه ی شدید
من بود و یادداشتهای زیادی در این زمینه تهیه کرده و آماده بودم. مقالات مهدوی فقید چاپ شد و این مقالات نیز رودرروی آنها قرار
گرفت. طبعاً من از موضوعی شروع کردم که مشارٌ الیه بحث خود را
شروع کرده بود. درج این سلسله مقالات مشارٌ الیه را در مشکل سختی
قرار داد، ولی شش هفته بیشتر طول نکشید که با سکته ی قلبی درگذشت
و برای همیشه از پاسخگویی راحت شد. در آن شش هفته این سلسله
مقالات جای خود را باز کرد. علاقه مندان، هم از من و هم از مجله
تقاضا کردند که این سلسله مقالات مستقلاً ادامه یابد. با این تقاضاها
موافقت شد و تا 33 مقاله ادامه یافت. این بود «شأن نزول» این مقالات. اگرچه در این 33 مقاله فقط قسمتی از آنچه در نظر بود نگارش
یافت و مطالب زیادی باقی ماند، ولی این بنده به علت خستگی و
مشاغل دیگر از تنظیم و نگارش آنها خودداری کردم. علاقه مندان به
این مقالات از آن وقت تاکنون مکرر تقاضای تجدید چاپ آنها را به
صورت کتابی مستقل کرده اند و این بنده به انتظار اینکه آنها را تکمیل و
یک دوره ی کامل از «نظام حقوق زن در اسلام» یکجا چاپ کنم، از
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 40
تجدید چاپ خودداری می کردم. اخیراً چون احساس کردم که این
انتظار از خودم چندان بجا نیست، به آنچه موجود است قناعت شد. مسائلی که در این سلسله مقالات طرح شد عبارت است از: خواستگاری، ازدواج موقت (متعه) ، زن و استقلال اجتماعی، اسلام و
تجدد زندگی، مقام زن در قرآن، حیثیت و حقوق انسانی، مبانی طبیعی
حقوق خانوادگی، تفاوتهای زن و مرد، مهر و نفقه، ارث، طلاق، تعدد
زوجات. مسائلی که باقی ماند و یادداشتهایش آماده است عبارت است از: حق حکومت مرد در خانواده، حق حضانت کودک، عده و فلسفه ی آن،
زن و اجتهاد و افتاء، زن و سیاست، زن در مقررات قضایی، زن در
مقررات جزایی، اخلاق و تربیت زن، پوشش زن، اخلاق جنسی
(غیرت، عفاف، حیا و غیره) ، مقام مادری، زن و کار خارج و یک عده
مسائل دیگر. اگر خداوند توفیق عنایت فرمود، این قسمت نیز بعداً
جمع و تدوین و به صورت جلد دوم چاپ و منتشر خواهد شد. از خداوند توفیق و هدایت مسألت می نماید. قلهک، 28 شهریورماه 53 شمسی. مطابق دوم رمضان المبارک 94 قمری. مرتضی مطهری
[1] . در
شرح قانون مدنی ایران ، تألیف دکتر علی شایگان، صفحه ی 366 می نویسد: «استقلالی که زن در دارایی
خود دارد و فقه شیعه از ابتدا آن را شناخته است، در یونان و روم و ژرمن و تا چندی پیش هم در حقوق
غالب کشورها وجود نداشته؛ یعنی مثل صغیر و مجنون، محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بوده. در
انگلستان که سابقاً شخصیت زن در شخصیت شوهر محو بود، دو قانون: یکی در 1870 و دیگری در
1882 میلادی به اسم قانون مالکیت زن شوهردار، از زن رفع حجر نمود» .
[2] .
لذات فلسفه ، ص 155- 159.
